• 2.jpg
    دانلود مقالات حقوقی
    انتشار متون و اندیشه های حقوقی
  • 3.jpg
    مطالب خود را منتشر کنید
    امکانات ویژه برای اعضا
  • LawDocs.ir
    4.jpg
    پل ارتباطی پژوهشگران حقوقی
    مقالات و متون تخصصی حقوقی

أîٍîâûه ّàلëîيû ٌàéٍîâ لهٌïëàٍيî.

آخبار قوه قضاییه

    مطالب برتر

    تقویم

    <    «  مهر 1396  »    >
    شیدسچپج
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930 
    LawDocs.ir سايت تخصصي حقوق » حقوق بين الملل » ضمانت اجراي آراء داوري بين المللي

    ضمانت اجراي آراء داوري بين المللي - دكتر مرتضي زهرايي

     

    چكيده 

    اين امر كه هيچ دولتي نميتواند از ترك فعل يا فعل خلاف خود بهرهمند شود يك اصل حقوقي پذيرفته شده حقوق بين الملل بوده و ريشه در اصل حسننيت دارد . دولتها با امضاي توافقنامه حل و فصل مسالمتآميز اختلافات يا قبول ارجاع اختلافات به داوري يا رسيدگي قضايي بين المللي طي معاهدات دو يا چندجانبه ، براي خود تكاليفي به وجود ميآورند كه در صورت عدم توجه يا نقض آنها ، موجبات مسووليت بين المللي آنها فراهم ميگردد . قواعد عام مسووليت در مورد نقض تعهدات بين المللي دولتها ناظر به مواردي است كه ميان طرفين قاعدهاي خاص ( جزئي يا كلي ) پيشبيني نشده باشد . در فقد مقررات خاص ، حقوق بين الملل براي كشورها تعهداتي جديد به خصوص راجع به رفع آثار زيانبار نقض تعهدات دولت خاطي پيشبيني كرده است . با عنايت بر ترجيح و اولويت تكاليف و تعهدات بين المللي دولتها بر قوانين داخلي و تكاليف و تعهدات ناشي از آنها ، استناد به قوانين و معاذير داخلي به عنوان مانع اجراي آراي بين المللي از دولتها پذيرفته نيست . دولتي كه با ناديده گرفتن اصول و قواعد حقوق بين الملل از اجراي احكام يا آراي قضايي يا داوري بين المللي سر باز ميزند مكلف به ترك تخلف ، قبول خسارات و بالتبع عدم تكرار آن بوده و در نهايت مكلف به جبران خسارت ناشي از عمل متخلفانه خويش ميباشد . جبران خسارت ناشي از عدم اجراي آراي داوري در اشكال جبران به صورت جايگزيني ( با لحاظ دو عنصر امكانپذير بودن و متناسب بودن ) ، جبران مالي ، كسب رضايت زيانديده ، اعلان عمل خلاف توسط ديوان داوري يا محكمه قضايي بين المللي و اعلان توسط دولت زيان زننده امكانپذير است . با اين حال ترميم خسارات وارده بر اشخاص معمولاً از طريق ارزيابي و تقويم خسارات وارده بر ارزش سرمايه و عدمالنفع ناشي از نقص صورت ميپذيرد . اقدام براي ترميم خسارات معمولاً به صورت توافقي و يا صدور راي مبتني بر مصالحه مرضيالطرفين عملي ميگردد . 

     

    مقدمه 

    دولتها با امضاي توافقنامه حل و فصل مسالمتآميز اختلافات Compromise ) ) يا تعهد ضمن يك معاهده دو يا چند جانبه جهت ارجاع اختلافات به داوري يا رسيدگي قضايي بين المللي ، براي خود تكاليفي بوجود ميآورند كه درصورت عدم اتيان يا نقض آنها ، موجبات مسووليت بين المللي آنها بوجود ميآيد . 

    البته نقض اساسي تعهدات بين المللي ، گاه تبعاتي حقوقي براي دولت نقضكننده بوجود ميآورد كه خارج از حوزه مسووليت بين المللي او است ، مثل آنكه نقض ماهوي يك عهدنامه مطابق با بند ۱ ماده ۶۰ معاهده ۱۹۶۹ وين به هر دولت زيانديده اين امكان را ميدهد كه عهدنامه را جزئاً يا به طور كلي فسخ يا معلق نمايد . ( ۱ ) 

    مع الوصف « بند۱ ازماده ۶۱ معاهده ۱۹۶۹ ... عدم امكان اجراي معاهده را فقط در صورتي علت اختتام دانسته است كه حالتي قطعي داشته باشد ، در غير اين صورت به موجب همين ماده چنانچه عدم امكان اجراي معاهده حالتي موقت داشته باشد ، امتناع از اجرا فقط علت تعليق است » . ( ۲ ) 

    با اين حال « اختتام يا تعليق معاهده مانع ايجاد مسووليت براي دولتي كه تعهدات بين المللي خود را نقض كرده است نميشود . دولت ناقض عهدنامه نه تنها بايد خساراتي را كه از اين طريق بر ديگر تابعان حقوق بين الملل وارد كرده است جبران كند ، بلكه بايد تاوان اعمالي را كه باعث اختتام يا تعليق مع ـ اهده شده است نيز پس بدهد » . ( ۳ ) به اين مطلب ميبايست عقيم ماندن موضوع توافقات بين المللي ( Frustrated Agreement ) را كه در عمل موجبات ختم يا فسخ اجباري توافقات را فراهم ميآورد اضافه كرد . 

    بديهي است كه قواعد عام مسووليت در مورد نقض تعهدات بين المللي دولتها ناظر به مواردي است كه ميان طرفين قاعدهاي خاص ( ۴ ) ( جزئي يا كلي ) پيشبيني نشده باشد . در فقد چنين مقرراتي خاص ، حقوق بين الملل براي كشورها تعهداتي جديد به خصوص راجع به رفع آثار زيانبار نقض تعهدات دولت خاطي بوجود ميآورد كه از جمله در بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري و فصل دوم پيشنويس كميسيون حقوق بين الملل درخصوص مسووليت بين المللي دولتها به آنها اشاره شده است . ( ۵ ) 

    اساسنامه ديوان در جزء ( ج ) و نيز ( د ) از بند ۲ ماده ۳۶ ، دولتها را در پذيرش قضاوت اجباري ديوان بين المللي دادگستري در مسائل قضايي و از جمله موارد زير مخير ميداند . 

    « ( ج ) حقيقت هر امري كه درصورت ثبوت ، نقض يك تعهد بين المللي محسوب ميگردد . 

    ( د ) نوع و ميزان غرامتي كه بايد براي نقض يك تعهد بين المللي داده شود » . 

    در اينجا بايد متذكر دو نكته شد : 

    ۱ ـ وقتي از نقض تكاليف دولتها در اجراي آراء و دستورات قضايي سخن ميگوييم ، دولت در كليت خود ( اعم از مجريه ، مقننه و قضاييه ) مطرح است و يك قوّه يا واحد خاص مورد نظر نميباشد . در رابطه با دولتهاي فدرال نيز همين وضعيت حاكم است و قواعد عرفي حقوق بين الملل به وضوح دلالت بر همين معني دارند . ديوان بين المللي دادگستري در جريان رسيدگي به دعواي جمهوري آلمان عليه دولت آمريكا ( مرحله اقدامات موقت ) عنوان كرد كه مسووليت بين المللي دولت فدرال ( امريكا ) ، با عملكرد ارگانها و مقاماتي كه در آن كشور اقدام به عملي ميكنند ، مطرح ميشود ، به اين معني كه به محض صدور قرار اقدامات تاميني مستند به يكي از ايالات ( متحده آمريكا ) ، دولت فدرال مكلف بوده است كه دستور اجراي آن را خطاب به فرماندار ايالت مورد نظر ارسال كرده و فرماندار نيز مكلف بوده است كه مطابق با تعهدات بين المللي دولت فدرال اقدام كند . ( ۶ ) 

    ۲ ـ عليالقاعده وقتي صحبت از انجام تكاليف مربوط به اجراي آراء توسط دولت محكوم عليه ميشود اصل اولي ، اجراي همان تكليف موضوع راي ميباشد . مع الوصف در صورتيكه اجراي راي مرجع داوري يا قضايي بين المللي عملاً كفايت از اجراي تعهدات دولت ناقض آن را نكند ، اصول عمومي حاكم بر نقض تكاليف دولتها و آثار آن مطرح ميگردد كه موضوع اصلي اين مقاله ميباشد . لازم به يادآوري است كه به جهت موضوع خاص پژوهش ( اجراي احكام ) ، در بيان اين تكاليف و راه حلهاي جبران خسارات ناشي از نقض آنها ، به مرجع صلاحيتدار رسيدگي كننده به اين جبرانها اشاره نخواهد شد . 

    در اين نوشتار به اصول و قلمرو مسووليت و نيز وضعيتهاي خاص و آثار حقوقي ناشي از آن موارد اشاره شده است . بديهي است كه در فقد سازوكار مناسب براي اجراي احكام و آراء بين المللي و بعضاً امتناع از اجراي آنها ، مسووليت بين المللي دولتها و آثار ناشي از آن ميتواند به نوعي جبران كننده اين خلا باشد . 

    گفتار اول : استناد به قوانين داخلي به عنوان مانع اجراي آراء بين الملليموجه نيست 

    دولت محكوم عليه نميتواند براي عدم اجراي آراء داوري يا قضايي بين المللي به قوانين داخلي خود استناد كند . 

    دولتي كه با عدم اجراي آراء داوري يا قضايي بين المللي موجبات نقض يا تخلف از قوانين بين المللي را فراهم آورده است نميتواند براي عدم انجام تعهدات بين المللي خود به قوانين داخلي تمسك جويد . هرچند كه به جهت داخلي در اجراي آراء با مانع مواجه باشد . ماده ۲۷ كنوانسيون معاهدات در اين خصوص عنوان ميدارد : 

    « هيچيك از طرفهاي معاهده نميتواند براي توجيه عدم اجراي معاهده ، به مقررات حقوق داخلي خود استناد كند . اين قاعده به ماده ۴۶ لطمهاي وارد نميكند » . در ماده ۴۶ كنوانسيون ياد شده نيز ، درخصوص عيب رضا در انعقاد معاهده و عدم نفوذ معاهده به استثناي تخلف بارز در نقض قانون ، با اهميت و اساسي اشاره شده است . 

    بند ۲ از ماده ۲ منشور ملل متحد نيز اعضا را به انجام تعهدات خود با حسن نيت دعوت كرده است . علاوه بر اين ، ديوان بين المللي دادگستري در آراء خود به كرات دولتها را براي انجام تعهدات بين المللي آنها مكلف دانسته است كه ذيلاً سعي خواهد شد به تمامي اين ارجاعات پرداخته شود . 

     

    بند يكم : توصيف اقدامات متخلفانه بين المللي 

    كميسيون حقوق بين الملل در ماده ۳ پيشنويس مسووليت بين المللي دولت ، توصيف اعمال دولتها را به عنوان اعمال خلاف روابط بين الملل ، تابع حقوق بين الملل دانسته و آن را تابعي از توصيف حقوق داخلي ندانسته است . ( ۷ ) به نظر ميرسد كه قواعد حقوق بين الملل در اين موضوع به اندازه كافي روشن و جا افتاده باشد ، دولتها نميتوانند با استناد به مقررات داخلي خود يا نقص در آن ، در پاسخگويي به ادعاي نقض تعهدات براساس حقوق بين الملل ، خود را مبري از مسووليت نقض يا تخلف بدانند . 

    اقدامات قواي مقننه يا قضاييه يا ديگر مسوولين تصميمگير را نميتوان اقدامات شخص ثالثي دانست كه دولت در مقابل آنها مسووليتي نداشته باشد و يا به واسطه اعمال آنها ، جوابگوي مسووليت بين المللي خود نباشد . 

    هيات داوري رسيدگي كننده به دعاوي آلاباما ، ادعاي بريتانيا را در فقد مصوبه قانوني براي جلوگيري از تجارت و كمك به نيروهاي كنفدراسيون در جنگهاي داخلي نپذيرفت اما متقابلاً ادعاي امريكا را درخصوص نقض بيطرفي دولت بريتانيا پذيرفت . ( ۸ ) 

    ديوان دائمي بين المللي دادگستري در قضيه منطقه آزاد ساووي عليا و ژكس ، ادعاي فرانسه در مورد تحديد تعهدات بين المللياش از طريق مصوبات قانوني داخلي را نپذيرفت . ( ۹ ) ديوان ياد شده همچنين در قضيه موسوم به اتباع لهستان در دانزيك آورده است كه : ( ۱۰ ) 

    « دولت نميتواند براي نفي تعهدات بين المللي خود مطابق حقوق بين الملل ، به قانون اساسي خود استناد كند . با اعمال اين قاعده در قضيه حاضر ، نتيجه آنكه مساله رفتار با اتباع لهستان ويا ديگر اتباع با ريشه لهستاني يا زبان لهستاني ميبايد صرفاً براساس قواعد حقوق بين الملل و مقررات عهدنامه موجود بين لهستان و دانزيك مورد توجه قرار گيرد » . 

     

    همچنين ديوان دائمي بين المللي دادگستري در نظريه مشورتي خود در قضيه موسوم به جامعه بلغاري يوناني اعلام داشت ، اينكه دولتهاي عضو يك معاهده ، در رابطه با يكديگر نميتوانند به مقررات داخلي استناد كنند ، اصلي عام و پذيرفته شده در حقوق بين الملل است . 

    ديوان بين المللي دادگستري نيز در نظريه مشورتي خود در قضيه موسوم به قابليت تعهد به ارجاع به داوري ، براساس بخش ۲۱ موافقتنامه ۲۶ ژوئن ۱۹۴۷ سازمان ملل متحد اعلام كرد ( ۱۱ ) « اين سوال كه قانون ايالات متحده در خصوص مبارزه با تروريسم موثر در بخش ۲۱ موافقتنامه است ، موضوعيت ندارد چرا كه قواعد موجود در قوانين داخلي موثر در تعهدات بين المللي دولتها نيست » . 

    به نظر ميرسد در اينكه انطباق با مقررات حقوق داخلي مانع از توصيف عمل متخلفانه بين المللي نيست امري مقبول در حقوق بين الملل است و تصميمات ديوانهاي قضايي بين المللي هم مويد اين معني است ، به خصوص ديوان دائمي بين المللي دادگستري صراحتاً اين قاعده را در قضيه موسوم به ويمبلدون بيان كرده است . اين ديوان استدلال دولت آلمان در اينكه عبور كشتي از كانال كيل باعث تخلف ( آلمان ) از قوانين بيطرفي اين كشور خواهد شد را اينگونه رد كرد : 

    « نظم بيطرفي كه توسط يك دولت ( تنظيم و ) صادر ميشود غالب بر مقررات عهدنامهاي آلمان براساس ماده ۳۸۰ عهدنامه ورساي نيست كه در آن دولت آلمان تكليفي مشخص ( براي عبور كشتي ويمبلدون از كانال كيل ) دارد . ( دولت آلمان ) نبايد مقررات بيطرفي خود را بر تعهداتي مقدم بدارد كه براساس اين ماده ( ۳۸۰ ) پذيرفته است » . ( ۱۳ ) 

     

    شعبهاي از ديوان بين المللي دادگستري نيز در رابطه با ادعاي حكومت قوانين داخلي بر تعهدات دولت در دعوي Elettronica Sicula SPA ( ELSI ) با تاييد حكومت قواعد حقوق بين الملل اعلام كرد : ( ۱۴ ) 

    « اقدام مطابق حقوق داخلي و اقدام بر اساس قواعد عهدنامه دو مساله متفاوت هستند ، نقض عهدنامه كه ممكن است در حقوق داخلي ، قانوني باشد و نيز آنچه كه در حقوق داخلي ممكن است غيرقانوني باشد ، ممكن است تخلف از مقررات عهدنامه هم باشد . حتي اگر مقام اداري نظر داده بود كه درخواست از نظر حقوق ايتاليا كاملاً موجه بوده ، مانع از احتمال اينكه از عهدنامه بين دولتي و مودت تخلف محسوب شود ، نميبود ... » . همچنين اين واقعيت كه اقدام يك مقام عمومي در حقوق داخلي غيرقانوني بوده است ضرورتاً به اين معني نيست كه در حقوق بين الملل هم به عنوان نقض عهدنامه يا غير آن ، غيرقانوني باشد . ( ۱۵ ) 

     

    بند دوم : تبعيت حقوق داخلي از حقوق بين الملل در موارد خاص 

    در مواردي كه قواعد حقوق بين الملل دولتي را مخير ميدارد كه مطابق با مقررات قوانين داخلي خود اقدام كند ، اين قاعده كه توصيف عملكردي در حقوق بين الملل به عنوان عملكردي غيرقانوني در حقوق داخلي نيز عملي غيرقانوني است نميتواند موثر در توصيف همان عمل به عنوان عملي قانوني درحقوق داخلي باشد و قاعده مذكور استثناء بوجود نميآورد . بديهي است كه در چنين وضعيتي اقدام مطابق با حقوق داخلي متناسب با حقوق بين الملل است . نتيجه آنكه : 

    ۱ ـ توصيف عملكرد دولت به عنوان عملكرد متخلفانه در سطح بين المللي صرفاً تابع توصيف در حقوق بين الملل است ونه توصيف در حقوق داخلي . 

    ۲ ـ با تاييد عملكردي كه براساس حقوق بين الملل متخلفانه توصيف ميشود ، قانوني بودن آن عمل براساس حقوق داخلي قابل توجيه و توصيف نميباشد . 

    ۳ ـ در فرض تخيير و آزادي دولت به عمل مطابق حقوق داخلي ( به موجب حقوق بين الملل ) به تبع ، توصيف قاعده در حقوق داخلي نيز مطابق قاعده تلقي ميگردد . 

    بنابراين مستنبط از ماهيت تعهدات عهدنامهاي و حقوق عرفي بين المللي ميتوان بر آن بود : 

    الف ـ تكليفي عام براي انطباق قواعد مربوط به تعهدات بين المللي و درج آن در حقوق داخلي وجود دارد ( ۱۶ ) ( اين تكليف به طور يكسان بر كشورهاي بسيط و مركب ( فدرال ) اعمال ميشود ) . 

    ب ـ قصور در اقدام به شرح الف ، به خودي خود نقض مستقيم حقوق بين الملل نيست بلكه نقض هنگامي بوجود ميآيد كه دولت از رعايت تكاليف بين المللي خود براساسعهدنامه ، عرف ( به طور خاص ) و از جمله اجراي احكام يا آراي داوري استنكاف ورزد . 

    لازم به يادآوري است كه بعضاً تقنين مصوبهاي خاص ميتواند به خودي خود موجد نقض تكاليف بين المللي باشد و نيز تغيير حكومتها نميتواند توجيهكننده عدم اجراي تعهدات بين المللي دولتها باشد . 

    گفتار دوم : اصول عام مسووليت ناشي از نقض تعهدات دولتها در رسيدگيها و اجراي آراي داوري بين المللي 

    نقض حقوق بين الملل در اجراي آراي داوري بين المللي را ميتوان در طيف وسيعي از موارد مختلف مشاهده كرد ، از موارد كوچك گرفته تا بزرگ ، كه بعضاً ميتواند موثر در زندگي يك ملت ، جامعه يا منطقه ( مسائل محيط زيستي ) باشد . 

    نتيجه آنكه مسووليت ميتواند در مقابل يك كشور ، چند كشور يا جامعه بين المللي باشد . با اين حال فراتر از موضوع آثار هر مورد خاص ، احترام به حقوق بين الملل و استمرار آن ، قواعد و نهادهاي مسووليت دولت از باب نيل به اهدافي كه كشورها از طريق تقنين قواعد در سطح بين المللي انجام ميدهند بازتاب بيشتري دارد . 

     

    مبحث اول : آثار حقوقي نقض 

    با صدور راي مرجع داوري بين المللي ، اين راي كه در واقع تكليفي ناشي از توافقات داوري ( منبعث از تعهدات بين المللي دولتها ) و قبول نتيجه حاصل از رسيدگيهاي مرجع داوري است ، به عنوان تكليف دولت محكوم در قالب اجراي راي داوري توجيه ميگردد . اين در حالي است كه به خصوص در داوريهاي بين الدولي ، خواسته يك يا طرفين آن ضرورتاً پرداخت وجه نقد يا انجام تكاليف مالي نبوده و بعضاً ممكن است اقدام به فعلي خاص باشد . اگر دولت محكوم از زمان صدور راي مكلف به انجام تعهدي خاص ميباشد در فرض عدم انجام اين تعهد ، اين دولت ، ناقض تعهدات خود بوده و اين نقض باعث مسووليت بين المللي وي ميگردد . همانند نقض ديگر تكاليف بين المللي در حوزه روابط دولتها ، نقض دولت محكوم در قالب استنكاف از اجراي راي داراي آثار وضعي خاص است كه ذيلاً بدان اشاره ميشود . قبل از هر مطلب تذكر اين نكته لازم است كه مهمترين بحث در آثار حقوقي نقض عبارت از تعهدات كشور متخلف به توقف اعمال متخلفانه است . در صورتيكه اين تخلف باعث نقض جدي تعهدات يك كشور ( كه ناشي از قواعد آمره حقوق بين الملل است ) گردد ، اين نقض ممكن است داراي آثار ناشي از تخلف براي دولت مسوول و ديگر دولتها گردد كه با وي در اين نقض شريكاند يا از وقوع آن جلوگيري نميكنند ، چه در اين حالت تمامي كشورها تعهد به همكاري براي توقف اعمال متخلفانه دولت ناقض دارند . اين دولتها همچنين براي شناسايي هر وضعيت ناشي از عمل متخلفانه و كمك به دولت متخلف در حفظ وضعيت نقض ، مسووليت دارند . 

    از طرف ديگر ، مسووليت ميتواند در مقابل يك دولت در موضوعي واحد و يا در قبال تعداد زيادي اشخاص ( حقوقي ) و يا حتي جامعه بين المللي ( مسائل حقوق بشر و نقض آن ) باشد ( ۱۷ ) . 

    بدين ترتيب جداي از موضوع تاديه خسارات ناشي از نقض كه در جاي خود بحث خواهد شد ، دو موضوع اساسي ديگر نيز مورد نظر خواهد بود ، اول اثر عمكرد دولت مسوولي كه مورد تخلف و عدم اجراي راي از وي سرزده است و دوم توقف نقض در صورت استمرار . 

    اصولاً اين يك قاعده كلي حقوقي در حقوق بين الملل است كه به موجب آن آثار حقوقي ناشي از عمل متخلفانه دولت ، موثر در انصراف همان دولت در انجام تعهدات خود نيست ، به عبارت ديگر و به طور تلويحي از اين قاعده ميتوان : 

    ۱ ـ عدم استمرار عمل متخلفانه به تبع عمل خلاف بوجود آمده را استنباط كرد ، چرا كه « هيچ كس نميتواند از عمل خلاف خود بهره مند شود » . ( ۱۸ ) 

    ۲ ـ اصالت بر بقاي تكاليف دولت در مقابل تعهدات بين المللي وي را استنباط كرد چرا كه نقض ، عملي خلاف قاعده است كه اصالت ندارد و در ثاني به عمل غيراصيل يا خلاف قاعده نميتوان آثار حقوقي مثبت ( به نفع مرتكب اعمال ) بار كرد . 

    يك نتيجه ديگر ناشي از اين استنباط ، برقراري رابطه يا روابط حقوقي جديد بين دولت محكوم له و محكوم عليه ميباشد كه علاوه بر روابط عادي قبلي بوده و تاثيري بر استمرار روابط قبلي ندارد و در فرض تامين خسارات ناشي از نقض ( به عنوان انجام تكليف اصلي ) ، اجراي تعهدات قبلي همچنان برعهده وي خواهد بود . 

     

    مبحث دوم : حكم به توقف اقدامات متخلفانه به عنوان جبران خسارت و اجراي آن 

    با اين توصيف ، موضوع توقف اقدامات متخلفانه و اجراي حكم ممكن است به خودي خود تنها راه جبران خسارت يا ختم اقدام متخلفانه تلقي شود ، در قضيه كاركنان ديپلماتيك و كنسولي تهران ، ديوان در بخشي از طرق جبران خسارت ، آزادي فوري كاردار امريكا در ايران و ديگر كاركنان كنسولي را مورد حكم قرار داده ( ۱۹ ) و از دولت ايران تقاضاي اجراي فوري حكم را كرد . 

    ديوان بين المللي دادگستري در موردي مشابه در قضيه نيكاراگوئه از دولت ايالات متحده امريكا درخواست كرد به فوريت از هر اقدامي كه نيكاراگوئه را از دسترسي به بنادر خود محروم ميكند به خصوص مينگذاري در آن بنادر خودداري كند . در هر دو مورد فوق با لحاظ ماهيت سياسي اختلافات ، در نهايت طرفين از طريق گفتگوهاي سياسي به نتيجه مورد نظر رسيده و اجراي حكم عملاً ( از جهت اقدام مطابق با دستور و راي ديوان ) منتفي گرديد . 

    همانطور كه قبلاً نيز اشاره شد يكي از آثار نقض تعهدات ( برابر ماده ۶۰ كنوانسيون ۱۹۶۹ معاهدات ) ميتواند ختم قرارداد توسط دولت زيانديده باشد ( گو اينكه نقض ساده تعهدات توسط طرفين معاهده به آنها حق فسخ قرارداد را نميدهد چنانكه ديوان بين المللي دادگستري در موضوع تفسير معاهده ۱۹۷۷ بين مجارستان و اسلواكي به آن پرداخته است ) . ( ۲۱ ) اين در حالي است كه نقض ( اعم از عادي و يا شديد ) به خودي خود ( بدون اراده دولت زيانديده ) موجبات فسخ معاهده را فراهم نميآورد . چرا كه ممكن است دولت زيانديده نفعي در خاتمه معاهده نداشته و بالعكس انجام تعهدات آن براي وي مطلوب باشد . 

    در صورتيكه انجام تعهدات معاهدات يا توافقنامه موضوع داوري ( قبل از فسخ آن ) براي طرفين آثاري داشته باشد ، فسخ نميتواند از بروز اين آثار جلوگيري كند ( ۲۲ ) . 

    قانون حاكم بر نقض ، منبعث از روابط و تعهدات اصلي ( قراردادي ) خواهد بود . بدين ترتيب در فرض عدم اجراي آراء مرتبط با تعهدات عهدنامهاي طرفين ، در صورت جدي و ماهوي بودن عدم اقدام به تكاليف ، هريك از اطراف عهدنامه اختيار فسخ آن را داشته و در غير آن ميتواند اقدام به تعهدات خود را معلق نمايند . 

     

    مبحث سوم : تكليف به توقف نقض و عدم تكرار آن 

    دولت متخلف از اجراي حكم علاوه بر توقف نقض تعهدات خود ميبايست تامين و يا تضمينات لازم براي عدم تكرار نقض بدهد . هر دو اين اقدامات در راستاي اعاده وضعيت انجام تعهدات و حركت در روند جلب اعتماد و جبران خسارات ناشي از نقض تعهدات ميباشد . 

    همانطور كه گفته شد ، توقف اقدامات متخلفانه جنبه سلبي اقدامات آتي است كه تضميني مثبت به دولت زيانديده ميدهد ، چرا كه تامينات و تضمينات ، كاركردي بازدارنده داشته و ميتوان آن را پشتوانه محكم براي اجراي مثبت و مجدد تعهدات در آتيه دانست . استمرار اجراي تعهدات مارالذكر فرض ضروري هر دو مطلب قبلي است چرا كه اگر متعاقب تخلف ، تعهدي وجود نداشته باشد ، اصولاً بحث توقف معني نداشته و دادن تامين و تضمينات كافي موضوعيت نخواهد داشت . ( ۲۳ ) مع الوصف اين مطلب را بايد در نظر داشت كه توقف اقدام متخلفانه دولت بايد به نوعي تفسير گردد كه ترك فعل دولت را نيز در بربگيرد . ( ۲۴ ) 

    در مكانيزم حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهاني WTO ) ) اصل بر توقف اقدام غيرقانوني است تا ديگر طرق جبران . مستنبط از موافقتنامه تشكيل سازمان تجارت جهاني در ۱۵ آوريل ۱۹۹۴ ، ضميمه ۲ ( موسوم به قواعد و روش حاكم بر حل و فصل اختلافات به خصوص بند ۷ ماده ۳ آن ) ، درصورتي كه امكان توقف عمل خلاف به صورت فوري ميسر نباشد و به عنوان عملي موقت ، تا زمان توقف عمل متخلفانه ، دولت ناقض مقررات WTO مكلف به جبران خسارت است . ( ۲۵ ) 

    اگرچه در مقايسه بين جبران خسارت و توقف اعمال متخلفانه ، و در رجحان يكي بر ديگري ، عليالاصول غلبه با اولي است ، ولي در رابطه با مسووليت بين المللي دولت و در رويه ديوان بين المللي دادگستري ، محوريت با توقف اعمال خلاف است . ( ۲۶ ) استنباط اين امر ميتواند از آن جهت باشد كه كاركرد توقف عمليات خلاف ، اولاً خاتمه دادن به تخلف از حقوق بين الملل است ، ثانياً تضمين استمرار اعتبار و موثر بودن قاعده اصلي مورد نظر است ، و ثالثاً برقراري و استمرار محيطي صلحآميز است ، نتيجه آنكه درصورت توقف اقدامات توسط دولت مسوول ، منافع دولت زيانديده و جامعه جهاني در مجموع ( و در جهات حفظ و استناد به قواعد حقوقي ) تضمين ميشوند . 

    در توضيح اين مطلب كه آيا توقف عمليات متخلفانه صرفاً اقدام دولت ناقض به پايبندي به تعهد اصلي حاصل ميشود يا نه ؟ ميتوان بر آن بود كه : 

    يك ـ موضوع توقف عمليات متخلفانه فقط هنگام نقض قواعد مطرح ميگردد . 

    دو ـ موضوع توقف اقدامات متخلفانه اغلب به صورت تنگاتنگ با موضوع جبران خسارت مطرح ميشود ( جايگزيني ، اعاده وضعيت سابق و ... ) ، مع الوصف ممكن است اين دو راه حل با هم آميخته شوند كه ضرورتاً ( برخلاف جايگزيني ) ، مشروط و محدود به متناسب بودن نميباشند . ممكن است موضوع به استمرار تعهدات دولت برگردد ، يا انجام آن به تقريب مورد نظر قرار گيرد . 

    در دعوي Rainbow Worrier ، نيوزيلند خواهان استرداد دو زنداني بود كه به نظر اين كشور ، فرانسه بايد آنها را جهت طي مدت باقيمانده زندان ( تا سه سال ) در جزيره Hao عودت ميداد . ديوان داوري رسيدگي كننده به اين اختلاف با اين نظر نيوزيلند مخالفت كرده ، معتقد بود مدت زمان سه سال براي دوره معيني بوده كه سپري شده و از جهت توقف اقدام به اصطلاح متخلفانه مسووليتي متوجه فرانسه نميباشد . ( ۲۷ ) به نظر ديوان ياد شده ، بازگشت ۲ نفر به جزيره Hao نميتوانست براي نيوزيلند فايدهاي داشته باشد . براي فرانسه هم تكليفي مستمر براي نگهداري آنها در جزيره وجود نداشت ، در نتيجه با توجه به بازگشت به وضعيت مورد نظر نيوزيلند ، داراي ارزش كمي بوده يا اصولاً ارزشي نداشته ، تعهد نقض شده عملاً وجود خارجي نداشته است . ( ۲۸ ) 

    برعكس ، درصورتيكه به موجب راي صادره انجام اقدامي مستمر و ايجاد تعهداتي بر عهده دولت متخلف فرض شده و دولت زيانديده نيز اختياري بابت تغيير يا چشم پوشي از آن نداشته باشد ، براي دولت زيانديده اختياري جهت رد جايگزين آن وجود نخواهد داشت . بدين ترتيب تفكيك بين توقف اقدامات و جايگزيني ميتواند آثار مهمي در رابطه با تعهدات دولتهاي ذيربط داشته باشد . 

    در رابطه با اعاده وضعيت سابق و جلب اعتماد در روابط مستمر بين دولتها ، دادن تامينات و تضمينات متناسبتر ميباشد ، اگرچه اين روش مبتني بر انعطاف بيشتر ( در مقايسه با توقف اقدامات متخلفانه ) ميباشد ، ولي در عين حال الزامي براي دادن آن در تمام موارد وجود ندارد . اين تضمينات معمولاً وقتي درخواست ميشوند كه كشور زيانديده دلايل يا دليلي داشته باشد كه صرف اعاده وضعيت موجود قبلي و اجراي راي داوري براي وي رضايت بخش نبوده و كافي براي نيل به مقصود نميباشد . در سال ۱۹۶۵ بعد از يكسال از زمان تظاهرات عليه امريكا مقابل سفارت اين كشور در مسكو ، رئيس جمهوري امريكا درخواست تضميني بيشتر از اظهار تاسف و جبران غرامت كرده و آن را براي حمايت از كاركنان و محل سفارت ( آنچنانكه در حقوق بين الملل از آن ياد شده ) ضروريتر دانست . ( ۲۹ ) 

    اين موضوع كه تعهد به ارائه تامين يا تضمينات ميتواند آثار حقوقي ناشي از اقدامات متخلفانه يا راه حلي براي ترميم آثار آن باشد در يكي از جديدترين دعاوي مطروحه نزد ديوان بين المللي دادگستري در دعوي موسوم به la Grand مورد توجه ديوان قرار گرفته است . ( ۳۰ ) در اين دعوي ، آلمان عليه ايالات متحده امريكا ادعايي مطرح كرده بود كه براساس آن ، دولت اخير بر خلاف بند ب ماده ۳۶ كنوانسيون ۱۹۶۳ وين ( در خصوص روابط كنسولي ) ، امكان ارتباط و تماس دو برادر زنداني با نمايندگان كنسولي آلمان در امريكا را فراهم نياورده است . امريكا استدلال ميكرد كه دادن چنين تضميناتي فراتر از قلمرو تعهدات كنسولي كنوانسيون ۱۹۶۳ وين بوده و ديوان فاقد صلاحيت لازم براي الزام امريكا به انجام چنين اقدامي ميباشد . 

    ديوان در رابطه با صلاحيت خود راي داد : « ... اختلاف مربوط به راه حلهاي متناسب براي ( ترميم آثار ) تخلف از كنوانسيون مورد ادعاي آلمان ، اختلافي ناشي از تفسير يا اعمال كنوانسيون بوده و بنابراين در حوزه صلاحيت ديوان ميباشد . درصورتيكه ديوان براي اختلاف در موضوعي خاص صلاحيت داشته باشد ، مبناي جداگانه براي صلاحيت ديوان جهت بررسي خواستههاي مورد تقاضاي يكطرف درخصوص نقض تعهدات وجود ندارد . در نتيجه ديوان ... صلاحيت دارد » . ( ۳۱ ) در رابطه با تضمينات خاص مورد درخواست آلمان ، دادگاه نظر داد : 

    « ... اينكه ايالات متحده امريكا عليرغم تعهد مورد نظر ... به زيان اتباع آلمان از تعهد خود دال بر اطلاع كنسولي قصور ورزد ، درصورتيكه افراد مورد نظر مشمول توقيف طولاني مدت بوده و يا متهم و محكوم به كيفرهاي سخت گردند ، ايالات متحده امريكا بايد با روشي كه خود انتخاب ميكند اجازه دهد كه اتهام و محكوميت آنها با لحاظ امتناع از حقوق مذكور در كنوانسيون مورد بررسي و بازنگري قرارگيرد ... » . ( ۳۲ ) 

     

    متاسفانه ديوان در اين راي مبناي حقوق تضمينات و عدم تكرار عمل خلاف را بيان نكرده است . 

    اخذ تضمين به عدم تكرار را ميتوان از طريق اسقاط قاعده نيز به دست آورد ، مثل آنكه از طريق نسخ مصوبهاي كه نقض تعهد اجراي راي داوري و وقوع آن را مجاز ميشمارد ، بتوانيم اين مفاهيم را عيني كنيم كه در نتيجه ممكن است در بعضي رويهها تقابل بوجود آيد . درصورتيكه اخذ تضمين به عدم تكرار از سوي دولت زيانديده به عمل آيد ، مساله اساساً احياي مجدد اجراي روابط حقوقي و تمركز طرفين به سوي آينده است و نه گذشته . تضمين به عدم تكرار معمولاً به صورت شفاهي داده ميشود و اين در حالي است كه اين نوع تضمين ، مشتمل بر اقداماتي است كه بيشتر از يك تكليف عادي است . براي مثال ، توضيح و تبيين اقدامات بازدارندهاي كه توسط دولت مسوول براي اجتناب از نقض معين شده است . اما در رابطه با نوع تضميني كه بايد داده شود ، رويه واحد بين المللي وجود ندارد . در جريان رسيدگيهاي داوري يا قضايي بين المللي معمولاً دولت زيانديده تعهداتي را از دولت زيان زننده براي عدم تكرار عمل خلاف ( و بدون آنكه ويژگي خاصي براي آن قائل شود ) درخواست ميكند ، مثل آنچه كه درسال ۱۹۶۶ در روابط بين چين و اندونزي و حمله به سركنسولگري چين در جاكارتا بوجود آمد كه در جريان آن معاون وزير خارجه چين از دولت اندونزي درخواست كرد تضميني بدهد كه ديگر چنين حوادثي اتفاق نيفتد . ( ۳۳ ) ممكن است درخواست حمايت و حفاظت بيشتر و بهتر از اموال و افراد به عمل آيد . ديوان در جريان رسيدگي به قضيه La Grand با ذكر مشخصههايي از تعهد ايالات متحده امريكا ، درخصوص نقض آتي صحبت به ميان آورده ، متذكر شد اين تعهد به صور متعددي قابل اعمال است كه انتخاب راههاي آن بر عهده ايالات متحده امريكاست . ( ۳۴ ) ديوان همچنين اعلام داشت كه يك كشور ممكن است در وضعيتي نباشد كه تضميني قاطع در مورد عدم تكرار پيشنهاد كند و اينكه بتوان چنين اقدامي را انجام داد يا نه بستگي به ماهيت تعهد مورد نظر دارد . 

    در بعضي موارد كشور زيانديده ممكن است از دولت مسوول درخواست كند براي عدم تكرار ، اقداماتي خاص همچون اجراي راي داوري را انجام داده يا راه خاصي را اتخاذ كند . بعضي مواقع خواسته دولت زيانديده ، احترام به حقوق وي در آينده يا انجام اقدام خاصي است . در جريان داوري موسوم به Trail Smelther ، ديوان اقداماتي را در جهت اجتناب از آلودگي گاز معين كرد كه توسط Trail Smelter در امريكا رعايت شود . ( ۳۶ ) 

     

    گفتار سوم : جبران زيان ناشي از عدم اجراي آراء داوري 

    همانطور كه قبلاً گفته شد طرفين اختلاف با امضاي قرارداد يا موافقتنامه داوري و يا درج آن در يك عهدنامه ، تفاهم نامه و ... خود را متعهد به اجراي آثار ناشي از آن ميكنند كه فرد اعلاي اين تعهدات ، اجراي آراء يا احكام داوري يا ديوان بين المللي مورد نظر ميباشد . به عبارت ديگر ، اجراي آراء صادره از يك مرجع بين المللي را نيز ميتوان تفاهم طرفين اختلاف به چگونگي رفع اختلاف حاصله فرض كرده و در نتيجه آنها را پايبند به آن و انجام تكاليف ناشي از آن دانست . بديهي است كه با لحاظ ماهيت اين تعهدات ، هر نوع نقض تكاليف حاصل از اجراي آراء ، موجبات مسووليت بين المللي دولت ممتنع از اجرا يا دولت ممتنع از انجام صحيح آن را فراهم ميآورد . 

    يكي از انواع م ـ وارد رفع اين زيان جب ـ ران كامل آثار ناشي از عدم اجراي راي داوري است كه ميتواند مشتمل بر تاديه هر نوع خسارت ( مادي يا معنوي ) باشد كه از فعل يا ترك فعل دولت محكوم عليه سر ميزند . ديوان دائمي بين المللي دادگستري در دعواي موسوم به Chorzow Factory قاعدهاي كلي در اين زمينه را بيان كرده است : ( ۳۷ ) 

    « اين يك قاعده حقوقي بين المللي است كه نقض يك تعهد ( طرفيني ) موجب ايجاد تعهد براي جبران ، در شكل كامل آن ميشود . بنابراين جبران ( خسارت ) ضروري براي ( ترميم ضرر و زيان ناشي از ) قصور در انجام ( تعهدات ) عهدنامه بوده و لزومي براي درج آن در عهدنامه نيست . اختلافات مربوط به جبران ( خسارت ) كه به جهت قصور در اجراي عهدنامه باشند ، نهايتاً اختلافات مربوط به اجراي آن هستند » . 

     

    در اين تصميم ديوان دائمي كه در آراي بسياري بدان اشاره شده ، ( ۳۸ ) جبران در معني عام آن بهكار رفته است و در آن استدلالات دولت لهستان كه معتقد بود ايجاد صلاحيت براي تفسير و اعمال آن در عهدنامه ، موجبات ايجاد صلاحيت براي ديوان در پرداختن به اختلافات در شكل و ماهيت جبران خسارت نميكند ، رد شده است . در آن مرحله از اختلاف ، آلمان به دنبال استرداد كارخانه مورد اختلاف به اتباع خود يا اموال توقيفي آنها نبود . 

     

    مبحث اول : چگونگي تامين خسارت 

    بند يكم : جبران كامل 

    ديوان دائمي بين المللي دادگستري در دعوي ياد شده حتي درصدد تعيين جزئيتر تعهد به جبران خسارت برآمده اعلام كرد : ( ۴۰ ) 

    « اصل اساسي موجود در عمل غيرقانوني ، اصلي كه به نظر ميرسد به واسطه رويه بين المللي و به خصوص تصميمات ديوانهاي داوري ( بين المللي ) بوجود آمده باشد آن است كه جبران ( خسارت ) ميبايد تا جاي ممكن تمامي آثار عمل غيرقانوني را از بين برده و مجدداً آن چنان وضعيتي را بوجود آورد كه اگر در تمامي احتمالات ، اقدام ( خلاف ) بوجود نميآمد ، ( آن وضعيت ) وجود ميداشته است » . 

     

    جايگزين مثلي يا اگر اين جايگزيني غيرممكن باشد ، پرداخت وجهي كه معادل قيمت مثل آن باشد و در صورت نياز ، الزام به جبران زيان كه از طريق جايگزيني مثلي به دست نميآيد ، اصولي هستند كه بايد براي تعيين مقدار خسارت موجود براي عمل خلاف حقوق بين الملل مورد ملاحظه قرار گيرند . 

    بدين ترتيب ديوان در جمله اول راي ، تعريفي عام از جبران خسارت به دست داده كه موجبات ايجاد و يا احياي وضعيتي معين را فراهم ميآورد ، وضعيتي كه قبل از نقض وجود داشته است و در جمله دوم ، از آن جنبه از جبران ياد كرده كه تاديه غرامت براي اقدام به عمل غيرقانوني را بوجود ميآورد و بدين ترتيب ، جايگزيني يا پرداخت ما به ازاء آن ، در واقع تاديه خسارات براي جبران زيان ناشي از ارتكاب عمل غيرقانوني ميباشد . 

     

    بند دوم : منشا تعهد به جبران 

    تعهد عام دولت مسوول به جبران خسارت ( اعم از اصل و زيان يا زيانها ) به جهت منشا ، مربوط به نقض تعهدات دولت ياد شده است تا حق دولت زيانديده . اين امر از مشكلي كه ممكن است در فرض ورود خسارات به تعداد بيشتري از كشورها بوجود آيد جلوگيري ميكند ، زيرا با اين تعريف ، فقط دولت زيانديده از نقض تعهد است كه استحقاق دريافت خسارات را خواهد داشت . همچنين تعهد عام به جبران خسارت ، ناشي از ارتكاب عمل غيرقانوني بوده و به طور خودكار بوجود ميآيد و در نتيجه اگرچه به ظاهر به جهت شكلي بعضاً شرايطي بوجود ميآيد كه ممكن است جبران خسارت به پاسخ كشور زيانديده ارتباط داشته باشد ، اما پرداخت آن بالذات ، قائم به درخواست يا شكايت اين كشور نميباشد . 

    تعهد كشور مسوول به جبران تمامي خسارات كه مرتبط با زيان ناشي از انجام عمل غيرقانوني ميباشد ، شامل هر نوع خسارات ناشي از اين اقدام ميگردد . زيان عليالخصوص شامل خسارت معنوي و مادي ميباشد . بدين ترتيب با وجود محدوديت در آن ، آثار اين قاعده شامل كشوري نميشود كه از عمل غيرقانوني زيان نديده ولي عضو قرارداد اصلي يا بعدي ذيربط ميباشد . گو اينكه اين امكان نيز براي هر كشور وجود دارد كه با لحاظ بعضي مراتب يا طبقات از نقض كه مربوط به منفعت عام دولتها باشد ، تقاضاي خسارات كند . ( ۴۱ ) 

    منظور از خسارت ، خسارت وارده به اموال يا ديگر منافع اتباع و كشورها است كه به جهت مالي قابل ارزيابي باشد و خسارت معنوي نيز عبارت از خسارات شخصي است كه فيزيكي نبوده ولي قابل تقويم مالي باشد . در اينكه آيا خسارت وارده و آنچه كه مورد حكم مرجع داوري يا قضايي بين المللي قرار گرفته ، بايد مرتبط با منافعي باشد كه از آن حفاظت و حمايت به عمل ميآيد ، بايد گفت ، بالضروره چنين نيست ، بعضاً انجام عمل خلاف خود موجب ورود خسارت به كشور ديگر ميشود و نيز ممكن است قصور در اتخاذ اقدامات لازم براي جلوگيري از بروز خسارت كفايت از موضوع كند . به جز تعهد اصلي و اوليه ذيربط كه نقض شده ، الزام ديگري براي كشور زيانديده وجود ندارد كه با رعايت آن تقاضاي ضرر و زيان كند يا در فرض صدور راي ، مكلف به انجام آن باشد . مثل آنكه ضروري نيست ضرر و زيان بسيار جدي و يا مهم باشد . صرف وجود خسارت واقعي كفايت از وجود نقض خواهد كرد . 

    در دعوي موسوم به Rainbow Warrier ، طرفين قبول داشتند كه اقدام غيرقانوني عليه منافع غيرمهم يك كشور از قبيل اقدامي كه اثر معكوس در شان و پرستيژ يك كشور داشته باشد ، به كشور زيانديده اين حق را ميدهد كه تقاضاي جبران خسارت كند ، اگر چه اين زيان مالي نبوده و ضرر و زيان غيرمالي باشد . ديوان داوري رسيدگي كننده به اين دعوي راي داد : فرانسه با اقدامات خود ضرر غيرمادي با ماهيت معنوي ، سياسي و حقوقي به نيوزيلند وارد كرده است كه نه تنها به پرستيژ نيوزيلند بلكه به حيثيت مقامات عالي رتبه قضايي و اجرايي آن لطمه وارد كرده است . ( ۴۳ ) 

    در صورتيكه دو دولت بر انجام عملي خاص توافق كنند ، قصور هريك از آن دو در انجام تعهداتشان ضرورتاً در منافع دولت ديگر موثر است ، بدين معني كه وفاي به عهد نشده است و حق دولت ديگر در اجرا نقض شده است . در رابطه با قواعد ثانوي مسووليت دولت و ورود خسارت در اين مرحله و توصيف آن ، از آنجاييكه ورود زيان يا ضرر قابل تقويم وجود ندارد ، ورود خسارت نميتواند مورد تاييد باشد . توضيح قضيه نيز آن است كه اگر طرفين قصد داشتند خود را به آن نوع خاص از تعهد ماخوذ نمايند ، ميتوانستهاند چنين كنند . در بسياري از موارد خسارتي كه ممكن است از نقض حاصل شود ( براي مثال ضرر ناشي از ماهيگيري در فصل ممنوع ، ضرر و زيان به محيط زيست يا تجاوز از حدود معينه ، آب گيري از رودخانه به مقدار خارج از قرارداد يا متعارف ) ، ممكن است بعيد ، اتفاقي يا غيرمطمئن باشد . مع الوصف دولتها در صورت نياز ، ميتوانند براي حفظ منافع بلند مدت خود در چنين حوزههايي نيز به صورت غيرمشروط و فوري واردگردند . 

    مبحث دوم : سببيت 

    براي آنكه رايي كه صحيحاً صادر شده ، قابل اجرا باشد ، وجود ارتباط منطقي بين اقدام خلاف بين المللي و ورود زيان ضروري است ( Causation ) ، كه در اين صورت خسارت كامل قابل دريافت ميباشد و موضوع جبران خسارت ، صرفاً ناشي از صرف انجام عمل متخلفانه است . 

    بديهي است كه فرايند احراز انتساب زيان يا صدمه به عمل خلاف ، عليالاصول فرايندي حقوقي ميباشد و نه تاريخي يا اتفاقي . براي توصيف اين ارتباط كه بايد بين عمل خلاف و زيان و سپس تعهد براي جبران آن ، واژههاي مختلفي بهكار برده شده است . براي مثال ممكن است به زيانهاي قابل انتساب به عمل خلاف به عنوان علت مستقيم استناد شود ( ۴۴ ) و يا ممكن است موضوع به خسارتي ارجاع شود كه غيرمستقيم ، و يا نامطمئن براي طرح ميباشند . شوراي امنيت ملل متحد در قطعنامه ۶۸۷ ( ۴۵ ) با طرح تجاوز غيرقانوني و اشغال كويت توسط عراق ، خط مشي را مبتني بر حقوق بين الملل براي كميسيون غرامات ملل متحد در ژنو ترسيم كرده است كه اين كميسيون نيز بر اساس آن ، براي احراز انتساب عمل غيرقانوني ، تفسير مستقيم بودن و عليت را مورد نظر قرار داد . ( ۴۶ ) 

    با اين حال عليت شرط لازم ولي غيركافي براي جبران خسارت است . عناصر ديگري هم وجود دارند كه ضمن مرتبط بودن ، با موضوع زيان ، در شكلگيري اصل موضوع خسارت دخالت كافي ندارند . با اين پيش فرض است كه در بعضي موارد ، معيار مستقيم بودن ( ۴۷ ) و در بعضي موارد قابل پيشبيني بودن ( ۴۸ ) يا نزديك بودن علت ( ۴۹ ) را ميتوان از مفاهيم قابل اتكاء در ارزيابي خسارت دانسته و مصاديق آن را بهكار برد . 

    عناصر ديگري نيز وجود دارند كه ميتواند موثر در معني باشند ، براي مثال استنباط اين موضوع مهم است كه آيا ارگانهاي دولتي آگاهانه ( و به عبارتي با حسن نيت ) موجب زيان شدهاند يا آنكه زيان بوجود آمده سهواً ولي با حسن نيت و با داعي اجراي قاعده نقض شده محقق شده ، يا به عبارت بهتر با داعي لحاظ هدف قاعده رخ داده است . ( ۵۰ ) در واقع موضوع عليت در حقوق بين الملل همانند حقوق داخلي موضوعي حقوقي و مربوط به قواعد آن نيست كه بتوان براي آن فرمول واحدي به دست داد ( ۵۱ ) و در هر مورد ضروري است به صورت موردي موضوع بحث و بررسي قرار گيرد . بايد رابطه علي كافي كه دور هم نباشد بوجود آمده و زيان نيز حاصل عمل خلاف باشد . 

     

    مبحث سوم : تكليف به تقليل خسارات 

    موضوع ديگر موثر در حوزه جبران خسارت ، بحث تكليف به تقليل خسارت ( Mitigation of Losses ) از سوي زيانديده از عدم اجراي راي داوري است چه در فرض عدم تكليف به تقليل خسارات ، هر نوع خسارتي و به هر مقدار قابل دريافت نيست . ديوان بين المللي دادگستري در دعواي مجارستان عليه اسلواكي ( پروژه گاب چيكوو ـ ناگ يا ماروس ) اعلام كرد : 

    « اسلواكي همچنين بر اين عقيده بوده كه اقدام به تقليل خسارت كرده است ... . ( اسلواكي ) اعلام كرده است كه اين يك قاعده كلي حقوق بين الملل است كه دولتي كه بواسطه عدم انجام ( تعهدات ) دولت ديگر ، زيانديده است ، بايد اقدام به تقليل خسارت كند ، در غير اين صورت استحقاق ادعاي غرامت براي خسارات قابل اجتناب را ندارد . اين قاعده ميتواند منبعي براي محاسبه خسارت باشد ، به عبارت ديگر نميتواند توجيه كننده عمل غيرقانوني باشد » . 

     

    به جهت عملي ، اغلب دو عنصر جداگانه با هم جمع ميشوند و خسارت را بوجود ميآورند . در دعوي موسوم به كاركنان ديپلماتيك و كنسولي در تهران ، توقيف اوليه گروگانها توسط دانشجويان قابل استناد به عملكرد تعدادي دانشجو بود . گو اينكه به نظر ديوان قصد مسوولين ايراني در اتخاذ اقدامات ضروري براي حفظ سفارت نيز دخيل در موضوع بوده است . ( ۵۳ ) 

    در قضيه كانال كورفو ، خسارت به ناوهاي بريتانيايي ناشي از اقدام يك دولت ثالث در مينگذاري و قصور دولت آلباني ( در واقع ترك فعل دولت آلباني ) در دادن اخطار در مورد وجود مينها تشخيص داده شد . ( ۵۴ ) اگرچه در چنين مواردي ، زيان مورد ادعا به طور موثر ناشي از مجموعهاي از عناصر بوده است كه يكي از آنها قابل انتساب به دولت مسوول بود . 

    رويه و تصميمات ديوانهاي بين المللي درمورد تقليل جبران خسارتِ ناشي از علل مختلف كه در يك زمان حادث شدهاند ، با يكديگر تطابق نميكنند . ( ۵۵ ) ( اين رويكرد مطابق با مفهومي است كه براساس آن به اين مسائل فقط درحقوق داخلي پرداخته ميشود . اين نيز قاعدهاي عام است كه مطابق آن عملكرد كسي كه مرتكب شبه جرم ميشود را علت زيانِ زيانديده ارزيابي ميكند ( ۵۶ ) مگر در مورد قصور كه مستند به فعل شخص يا اشخاص باشد ) . براي مثال در قضيه كانال كورفو ، بريتانيا توانست به تمامي خواستههاي خود عليه آلباني به جهت قصور اين كشور در دادن اخطار براي وجود مينها نائل شود . اگر چه خود آنها را كار نگذاشته بود . ( ۵۷ ) چنين نتيجهاي به طريق اولي در مواردي نيز صادق است كه علت خسارت اقدام دولت ديگر نيست كه در اين صورت خود آن دولت منفرداً مسوول شناخته ميشود ، بلكه علت ورود خسارت ، اقدامات اشخاص خصوصي يا وقايع طبيعي يا قهري ميباشند . 

    در دعوي كاركنان ديپلماتيك وكنسولي در تهران ، دولت جمهوري اسلامي ايران به جهت قصور در حمايت از گروگانها ( از زمان شروع اين قضيه كه نگهداري گروگانها بود ) مسوول شناخته شد . ( ۵۸ ) 

    در مواردي ممكن است بتوان يك عنصر مشخص زيان را به تنهايي به يكي از چندين علت نسبت داد ، با اين حال در غير از آن مواردي كه بتوان بخشي از زيان را به صورت مجزا به شرايط عادي ( نسبت به آنچه كه به دولت مسوول ميشود نسبت داد ) مربوط دانست ، دولت ، مسوول تمامي وقايعي است كه قابل انتساب به وي ميباشند . 

    در دعوي موسوم به Zafiro ، ديوان داوري رسيدگي كننده به ادعا حتي پا را از آن هم فراتر گذاشته و بار اثبات اين مطلب كه چه بخشي از مسووليت قابل استناد به دولت ( مسوول ) نميباشد را بر عهده دولت قرار داد : ( ۵۹ ) 

     

    « شواهد نشان ميدهند كه بخشي غير معين از عمل خلاف توسط شورشيان فيليپيني انجام شده ولي اين احتمال هم وجود دارد كه بخشي هم توسط اتباع چيني انجام شده باشد . ديوان سپس اعلام ميدارد كه معالوصف ما براين باور نيستيم كه بار دليل برعهده بريتانياي كبير باشد كه ثابت كند دقيقاً چه بخشي از خسارات قابل انتساب به زافيرو ميباشد . همانطور كه نشان داده شد ، كاركنان چيني بخش مهمي از ( خسارات ) را بوجود آوردهاند و بخشي نيز به متخلفان ناشناخته قابل انتساب

    • نظرات: 0

    مطالب تصادفی

    نظر سنجی

    نظرشما در مورد سیستم؟
    عالی
    خوب
    متوسط
    بد

    آمار سایت