• 2.jpg
    دانلود مقالات حقوقی
    انتشار متون و اندیشه های حقوقی
  • 3.jpg
    مطالب خود را منتشر کنید
    امکانات ویژه برای اعضا
  • LawDocs.ir
    4.jpg
    پل ارتباطی پژوهشگران حقوقی
    مقالات و متون تخصصی حقوقی

أîٍîâûه ّàلëîيû ٌàéٍîâ لهٌïëàٍيî.

آخبار قوه قضاییه

    مطالب برتر

    تقویم

    <    «  دی 1396  »    >
    شیدسچپج
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30 
    LawDocs.ir سايت تخصصي حقوق » حقوق اساسي » نظام قضايى امير مومنان(ع)

    نظام قضايى امير مومنان(ع) - قسمت اول

     

    نظام قضايى امير مومنان(ع)

     

    فهرست موضوعی:

     

    مقدمه

    الف) كليات

    ۱. اهداف نظام قضايى علوى

    ۲. اهميت قضاوت

    ۳. جايگاه خطير قاضى

    ۴. مساوات همه در برابر قانون

    ۵. استقلال قاضى

    ب) نظام ساختارى

    ۱. شرايط قاضى

    ۲. معيشت قاضى

    ۳. آداب قضا

    ۴. وظايف قاضى و دستگاه قضايى

    ۵. كيفيت دادرسى و صدور حكم

    نظام اتهامى

    نظام تفتيشى

    الف) قضات حرفه‏اى

    ب) وحدت قاضى و دادستان

    ج) كتبى بودن رسيدگى

    د) غير علنى بودن رسيدگى

    ه) غير ترافعى بودن رسيدگى

    و) ادله اثبات دعوا

    نظام مختلط

    ادله اثبات دعوى‏

    سازمان قضايى نظام علوى

    ج) نظام حقوقى در قضاى علوى

    معناى حق

    تقسيمات حق

    ۱. حق اللَّه و حق الناس

    ۲. حقوق مدنى و كيفرى

    انواع جرايم و جنايات

    انواع كيفرها

    نظام كيفرى حضرت اميرالمومنين(ع)

    ۱. حدود خدا

    ۲. تعزيرات

    تعزير مالى

    تعزير بدنى

    ضرب تاديبى

    ۳. حكم متهم

    ۴. اجراى حد

    ۵. احكام زندان در نظام قضايى علوى

    پيشگيرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمان

     

     

     

    مقدمه

     

    بى‏ترديد حضرت اميرالمومنين(ع) محور قضاوتهاى اسلامى و شيعى و مهمترين چهره نظام‏ساز براى قضاى اسلامى است. آن حضرت در دوران حكومت نبوى، قاضىِ مدينه و يمن بود.[۱] قضاوت در مدينه، با حضور شخص رسول خدا(ص) افتخارى عظيم است.

     

    تاييدات مكرر رسول خدا نسبت به توانايى آن حضرت در قضاوتها، تاكيدى بر اين محوريت است. پيامبر فرمود: «داناترين امت من نسبت به سنتها و قوانين قضايى على بن‏ابى‏طالب است»[۲] و «داناترين شما به روش داورى، على است»[۳] و «قضاوت آن گونه است كه على حكم كند»[۴] و نيز «اى على! به سوى يمن حركت كن و با كتاب خدا ميان مردم قضاوت و حكومت كن. خدا قلب تو را به سوى حق رهبرى كند و زبان تو را از خطا و اشتباه صيانت بخشد»[۵] و همچنين «سپاس خدا را كه در خاندان من كسانى را قرار داد كه داورى آنها مانند داورى پيامبران است».[۶]

     

    در زمان خلفا، بركنارى آن حضرت از خلافت باعث كناره‏گيرى از امور حكومت، از جمله قضاوت نشد و ايشان دستگاه قضايى نوپاى اسلام را هدايت و رهبرى مى‏كرد. گاه خلفا مسايل لاينحل قضايى را به حضرت ارجاع مى‏دادند[۷] و گاه خود مستقيماً دخالت مى‏كرد.[۸] و در پايان هر قضاوت، تحسين آنان را برمى‏انگيخت و همگى مى‏گفتند: زنهاى جهان از زاييدن فرزندى مانند على عاجزند؛[۹] قويترين قاضى در بين ما على است.[۱۰] حضرت در اين باره به مالك اشتر مى‏گويد:

     

    «در آغاز، در كار خلفا دخالت نمى‏كردم بعد ديدم مردم از اسلام رويگردان مى‏شوند، كه دخالت‏كردم. ترسيدم اگر به يارى اسلام و مسلمانان برنخيزم، ويرانى در بناى اسلام ببينم،كه‏مصيبت آن براى من بزرگتر از دورى حكومتِ چند روزه است كه همچون سراب زايل‏مى‏شود».[۱۱]

     

    داوريهاى آن حضرت، چه در زمان رسول و چه در هنگام خلافت و پيش از آن، نظر به پيچيدگى موضوع از يك طرف و ابتكار و دقت نظر در قضاوت از طرف ديگر، توجه صحابه پيامبر و علاقه‏مندان حضرت را جلب كرد و نظر به اهميت آن، در قرون اوليه اسلام اين قضاوتها در رسائل مخصوص تدوين شد. در قديمى‏ترين فهرست كتابهاى شيعه، يعنى فهرست شيخ طوسى و فهرست نجاشى از اين تاليفات نام برده شده است. در قرون بعد علما و محدثان شيعه و برخى از محدثان عامه تتبع كرده و اين فروع را از موارد متعدد جمع‏آورى نموده، به صورت كتاب مخصوص درآورده‏اند.[۱۲]

     

    در دوران بعد از شهادت آن حضرت، ائمه هدى، به ويژه صادقين(ع) و حضرت رضا(ع) مكرراً به قضاوتهاى آن حضرت استناد مى‏كردند و جملاتى مانند «كان على يقول» و«قضى‏اميرالمومنين» و «اُتى اميرالمومنين» و «عن على» و «قضى على» و «اِنَّ اميرالمومنين‏قضى» و «اِنَّ علياً كان يقول» و «اِنَّ اميرالمومنين كان يقضى» و «اِنَّ عليّاً كان يقول»در كلمات آن حضرات فراوان است.

     

    ايشان در ديات و قصاص و حدود و قضا و فتاواى‏قضايى يا قضاوتها به سيره قضايى اميرالمومنين استدلال و استناد مى‏كردند[۱۳] وچنانكه از بعضى عبارات مذكور آشكار است، استناد، به سيره عملى يا قولى حضرت بود و مخصوص واقعه‏اى خاص نبود.

     

    در اسناد بسيارى از روايات قضايى كه در سراسر كتب قضا و حدود و ديات و قصاص موجود است، به منابعى مانند كتاب ظريف،[۱۴] جامعه، قضاياى اميرالمومنين، كتاب على(ع) برمى‏خوريم كه تماماً حاوى قضاوتهاى اميرالمومنين مى‏باشد. و ائمه يا راويان برجسته به آنان استناد كرده‏اند.

     

    قضاوتهاى آن حضرت شالوده و شاكله نظام قضايى اسلام را تشكيل مى‏دهد.

    نظام قضايى حضرت مركّب از نظام ساختارى و حقوقى است كه مجموعاً به كمك هم، اهداف بلند قضاوت و حكومت اسلامى را تامين مى‏كنند. قبل از ورود به بحث، به كلياتى اشاره خواهد شد و در پايان به ابعاد كاربردى بحث پرداخته مى‏شود.

     

    الف) كليات

     

    ۱. اهداف نظام قضايى علوى

     

    آن حضرت در عهدنامه‏اى كه از رسول خدا(ص) اخذ كرده و عيناً براى مالك اشتر ارسال كرده است مى‏گويد:

    «اُنظر في القضاء بين الناس نظرَ عارفٍ بمنزله الحكم عند اللَّه فاِنّ الحكم ميزان قسط اللَّه الذى وضع فى الارض لِانصاف المظلوم من الظالم و الاخذ للضعيف من القوى و اقامه حدود اللَّه على سنتها و منهاجها التى لايصلح العباد و البلاد الاَّ عليها؛به امر قضاوت بين مردم نظر كن، مانند كسى كه به منزلت حكم و قضاوت نزد خدا عارف است. حكم و قضاوت، معيار و ميزان عدالت خداوند است كه در زمين به منظور احقاق حق منصفانه مظلوم از ظالم و گرفتن حق ضعيف از قوى و برپايى حدود خدا بر اساس سنت و روش الهى وضع شده است. امر مردم و بلاد جز با اقامه اين حدود اصلاح نمى‏شود».[۱۵]

     

    و به ابن‏عباس در ذى‏قار مى‏فرمايد:

    «اين حكومت را نمى‏خواهم مگر براى اينكه حقى را اقامه كنم يا باطلى را دفع كنم».[۱۶]

     

    و در خطبه‏اى كه علت حكومت‏خواهى خود را بيان مى‏كند مى‏گويد:

    «خدايا! تو مى‏دانى هدف ما از حكومت، قدرت و ثروت‏اندوزى نيست، بلكه مى‏خواهيم نشانه‏هاى دين تو احيا شود و بندگان مظلوم تو امنيت داشته باشند و سرزمينهاى تو اصلاح پذيرند و حدود تعطيل نشود و برپا گردد».[۱۷]

     

    و به فرزندش مى‏فرمايد:

    «رفع خصومت از اغلب نمازها و روزه‏ها بهتر است».[۱۸]

    با جمع‏بندى عبارات فوق، اهداف قضاوت نظام علوى، عبارت است از:

    گسترش قسط و عدالت، احقاق حق و ابطال باطل، گرفتن حق ناتوانان از توانمندان، ايجاد مساوات و انصاف در جامعه، ايجاد امنيت براى بندگان مظلوم، اصلاح‏گرى در ابعاد مختلف كشور اسلامى، برپايى حدود الهى، تعظيم شعائر الهى و دفاع از ارزشهاى اسلامى.

     

    اين اهداف هماهنگ با اهداف اعلام شده در قرآن است كه هدف از قضاوت (حكومت) را برپايى قسط (مائده/۴۲) و عدل و حق (ص/۲۶) اعلام مى‏دارد.

     

    ۲. اهميت قضاوت

     

    على(ع) وقتى در عهدنامه يادشده مى‏فرمايد: لا يصلح العباد و البلاد الاَّ عليها؛ اصلاح عباد و بلاد (ملت و كشور) جز با اقامه حدود نيست، اهميت قضاوت روشن مى‏شود.

     

    ۳. جايگاه خطير قاضى

     

    در جمله معروف حضرت به شريح قاضى «تو در جايگاهى قرار گرفته‏اى كه نبى يا وصى و يا شقى جاى دارند»[۱۹] حساسيت قضاوت نشان داده مى‏شود و مى‏فهماند قضات عادل و جامع‏الشرايط، در مكان نبى و وصى قرار دارند. در عهدنامه معروف مى‏فرمايد:

     

    «قاضى را از نظر منزلت و مقام آن قدر بالا ببر كه هيچ كدام از ياران نزديكت، به نفوذ در او طمع نكند و از توطئه اين گونه افراد نزد تو، در امان باشد و بداند موقعيتش از او بالاتر نيست كه بخواهد از او شكايتى بكند».[۲۰]

     

    شان و عظمت قاضى، همسنگ منزلت والى و حاكم است و قضاوت از مناصب جليله الهى است كه از آنِ خداست كه به رسول حق تفويض شده است و رسول(ص) به اميرالمومنين و ائمه اطهار و آنها هم به علماى جامع‏الشرايط واگذار كرده‏اند. شانى است كه جز با حكومت تجلى نمى‏يابد و از شوون اصلى ولايت است و آن قدر با حكومت عجين است كه گويا يكى هستند. در مقبوله عمر بن‏حنظله‏[۲۱] و مشهوره ابى‏خديجه،[۲۲] حاكم و قاضى مترادف‏اند، لذا اهداف حاكم و قاضى و حكومت و قضاوت، يكى است.

     

     

    ۴. مساوات همه در برابر قانون

     

    در نظام حكومتى و قضايى حضرت، تمام طبقات و افراد جامعه، فارغ از رنگ و نژاد و حرفه و قبيله، در مقابل قانون و محكمه مساوى بودند.

     

    حضرت خطاب به خليفه دوم فرمود:

    «سه چيز است كه اگر به آن عمل كنى، تو را كفايت مى‏كند و اگر ترك كنى، هيچ چيز تو را كفايت نمى‏كند: اقامه حدود بر قريب و بعيد، قضاوت بر اساس كتاب خدا در حال رضا و سخط، و تقسيم عادلانه بين قرمز و سياه».[۲۳]

     

    در حديثى آمده است كه يكى از دختران حضرت، از خزانه‏دار بيت المال گردن‏بندى عاريه گرفته بود. حضرت ضمن توبيخ خزانه‏دار، به دخترش فرمان داد آن را فوراً برگرداند و فرمود: اگر به شكل عاريه نبود، تو اولين زن بنى‏هاشم بودى كه به جرم سرقت دستش را قطع مى‏كردم.[۲۴] به يكى از عمالش كه به بيت المال دستبرد زده بود، گفت: اگر حسن و حسين چنين مى‏كردند، مجازات مى‏شدند و حق را از آنها مى‏گرفتم.[۲۵]

     

    نجاشى را كه از ياران برجسته حضرت بود و حتى معاويه را به خاطر حضرت هجو كرده بود، به جرم شرابخوارى، حد زد.[۲۶] در يك محاكمه به عنوان مدعىِ زره در كنار يك يهودى كه منكر مالكيت حضرت بود، نشست و هرچند حكم شريح خطا بود، ولى تسليم شد، به گونه‏اى كه يهودى گفت: اين اميرالمومنين، حاكم مسلمانان است كه به محكمه آمد و محكوم شد و حكم را پذيرفت. و بعد زره را تحويل داد و گفت: زره از آنِ توست كه در صفين برداشته بودم.[۲۷] همين واقعه با يك مسيحى تكرار شد. حضرت مدعى زره شد و چون بيّنه نداشت، قاضى به نفع مسيحى حكم كرد. مسيحى زره را برد، ولى وجدانش او را وادار به اسلام كرد و گفت: اين طرز حكومت و رفتار، رفتار بشر نيست و از نوع حكومت انبياست.[۲۸]

    وقايع فوق نشان مى‏دهد رعايت مساوات، تاثير شگفتى بر دوست و دشمن مى‏گذارد.

     

    ۵. استقلال قاضى

     

    سلامت امر قضاوت، منوط به استقلال قاضى و استقلال وى، منوط به تامين عوامل استقلال اوست. او بايد از لحاظ معيشت و ديگر نيازهاى معمول بشرى سير باشد. اميرالمومنين به مستقل بودن قاضى اهتمام بليغ داشت و در اين باره به مالك اشتر فرمود:

     

    «با جديت هرچه بيشتر، قضاوتهاى قاضى خويش را بررسى كن و در بذل و بخشش به او، سفره سخاوت را بگستر، آنچنان كه نيازمندى‏اش از بين برود و حاجت و نيازى به مردم پيدا نكند. از نظر منزلت و مقام آن قدر مقامش را نزد خود بالا ببر كه هيچ كدام از ياران نزديكت، به نفوذ بر او طمع نكند و از توطئه اين گونه افراد نزد تو در امان باشد و بداند موقعيتش از او بالاتر نيست كه بخواهد از او شكايتى بكند».[۲۹]

    چه بسا حضور حضرت به رغم داشتن خلافت و قدرت در محكمه شريح قاضى، تاكيدى بر استقلال و تسلط قاضى، حتى بر خليفه و قوه مجريّه است.

     

    ب) نظام ساختارى

     

    مراد از نظام ساختارى كه در كنار نظام حقوقى، اركان نظام قضايى اميرالمومنين(ع) را تشكيل مى‏دهد، عبارت است از:

    سازمان و تشكيلات قضايى، گزينش و عزل قضات، آداب قاضى، معيشت قاضى، دستور العملها و شرح وظايف قاضى و نحوه مديريت قضات و كنترل آنان، كه از طريق اين ساختار، نظام حقوقى قضايى به منظور تامين اهداف بلند آن، جريان مى‏يابد.

     

    اكنون با رعايت اختصار به شرح هر يك پرداخته مى‏شود:

     

    ۱. شرايط قاضى

     

    اى مالك! مردم از گروههاى مختلف تشكيل يافته‏اند كه يكى از آنها قضات عادل هستند ... «تو از ميان مردم برترين فرد را براى قضاوت برگزين، از كسانى كه: مراجعه فراوان آنها را در تنگنا قرار ندهد.- برخورد مخالفان با يكديگر او را به خشم و كج‏خلقى وا ندارد.- در اشتباهاتش پافشارى نكند.- بازگشت به حق پس از آنكه برايش روشن شد، بر او سخت نباشد. طمع را از دل بيرون كرده و در فهم مطالب، به اندك تحقيق اكتفا نكند.- در شبهات، از همه محتاطتر باشد.- در يافتن و تمسك به دليل و حجت از همه مصرّتر باشد. با مراجعه مكرر شكايت‏كنندگان كمتر خسته شود.- جامعترين افراد از حيث علم و حلم و ورع باشد.- تحت تاثير اوضاع واقع نشود.- در كشف امور شكيبا باشد. به هنگام آشكار شدن حق، در فصل خصومت از همه قاطعتر باشد.- ستايش فراوان او را فريب ندهد.»[۳۰]

     

    شرايط فوق كاملاً تخصصى و دقيق است. البته در كتب فقهى متداول شيعه شرايط فوق تحت عناوين ديگرى مطرح است، مانند: عقل كامل، بلوغ، ايمان، عدالت، طهارت مولد، علم و اجتهاد، ذكوريت، حريت، بينايى و شنوايى.[۳۱] بدون اينكه نياز به تصريح امام(ع) در مورد اين شرايط باشد، با تحليل ساده مى‏توان آنها را جزء شرايط مورد نظر آن امام همام به حساب‏آورد، زيرا آن خصوصيات سنگين جز از انسانى با اين شرايط توقع نمى‏رود. هر چند بعضى از شرايط مورد اختلاف فقهاست، مانند ذكوريت و اجتهاد[۳۲] ولى در مجموع شرايط قاضى را در نظام علوى نشان مى‏دهد.

     

    شايسته است خصوصيات منفى يك قاضى را از نظر حضرت مطلع شويم:

    «كسى كه مجهولاتى به هم بافته و به سرعت و حيله و تزوير در ميان مردم نادان پيش مى‏رود و در تاريكيهاى فتنه و فساد به تندى قدم برمى‏دارد. منافع صلح و مسالمت را نمى‏بيند و انسان‏نماها وى را عالِم و دانشمند مى‏خوانند، ولى عالم نيست. از سپيده‏دم تا شب به جمع‏آورى چيزهايى مى‏پردازد كه كم آن از زيادش بهتر است، تا آن جا كه خود را از آب گنديده جهل كه نامش را علم مى‏گذارد سير مى‏كند و به خيال خويش، گنجى از دانش فراهم كرده است، در صورتى كه فايده‏اى در آن يافت نمى‏شود.

     

    او در بين مردم بر مسند قضاوت تكيه زده و آن را بر عهده گرفته است، تا آنچه را بر ديگران مشتبه شده، روشن سازد و حق را به صاحبش برساند، ولى چنانچه با مشكلى روبه‏رو شود، حرفهاى پوچ و توخالى را جمع و جور وبه نتيجه آن جزم پيدا مى‏كند. و در برابر شبهات فراوان، همچون تارهاى عنكبوت مى‏باشد وحتى خودش هم نمى‏داند درست حكم كرده است يا خطا! اگر صحيح گفته باشد، مى‏ترسد خطا رفته باشد و اگر اشتباه نموده باشد، اميد دارد صحيح از آب در آيد. نادانى است كه در تاريكيهاى جهالت و سرگردانى است، همچون نابينايى كه در ظلمات پرخطر به راه خود ادامه مى‏دهد. علوم و دانشهايى كه فرا گرفته، برايش قطع‏آور نيست. همانند بادهاى تندى كه گياهان خشك را مى‏شكند، احاديث و روايات را در هم مى‏ريزد تا به خيال خود از آن نتيجه‏اى به دست آورد.

     

    به خدا سوگند! نه آن قدر مايه علمى دارد كه در دعاوى، حق را از باطل جدا سازد و نه براى مقامى كه به او تفويض شده، اهليت دارد. باور نمى‏كند ماوراى آنچه انكار كرده، دانشى وجود دارد و غير از آنچه فهميده، نظريه ديگرى. اگر مطلبى براى او مبهم شد، كتمان مى‏كند، زيرا به جهالت خويش آگاه است. خونهايى كه از داورى ستمگرانه‏اش ريخته شده، صيحه مى‏كشد و ميراثهايى كه به ناحق به ديگران داده، فريادمى‏زنند[۳۳]».

     

    بيانات دردمندانه امير مومنان نشانگر عظمت قاضى و مهم بودن خصوصيات اوست. هر كس را نشايد كه بر اين مسند بنشيند. حضرت، شريح و ابى‏الاسود دئلى را به علت عدم رعايت آداب و وظايف عزل كرد كه بعداً به آن اشاره مى‏شود.

     

    ۲. معيشت قاضى

     

    به مالك اشتر مى‏فرمايد:

    «با جديت هر چه بيشتر قضاوتهاى قاضى خويش را بررسى كن و در بذل و بخشش به او سفره‏سخاوت را بگستر، آن چنان كه نيازمندى‏اش از بين برود و حاجت و نيازى به مردم پيدانكند[۳۴]».

     

    به رفاعه، والى اهواز مى‏فرمايد:

    «از قبول هدايا و تحفه‏ها از طرفين دعوى‏ بپرهيز[۳۵]».

    در خطبه‏اى مى‏فرمايد:

    «شما دانستيد كه سزاوار نيست حاكم و فرمانده، بر ناموس و خونهاى مردم و غنائم بخيل باشد، تا براى جمع مال ايشان حرص بزند ... و نه رشوه‏گير در حكم، كه مالى را گرفته، حق را باطل يا باطلى را حق گرداند، تا حقوق مردم از بين برود و حكم شرع را بيان ننمايد[۳۶]».

     

    در جاى ديگر مى‏فرمايد:

    «لابد من قاض و رزق للقاضى، و كَرُهَ ان يكون رزق القاضى على الناس الذين يقضى لهم و لكن من بيت المال؛هر نظام نياز به قاضى دارد و قاضى نياز به معيشت و رزق دارد و اين رزق را بايد بيت‏المال تامين كند، نه مردم‏[۳۷]».

     

    در كلامى ديگر بدترين قاضى را مرتشى در حكم (اهل رشوه در قضاوت) مى‏داند[۳۸].

    فقهاى ما بحث دقيق و مبسوطى در ارتزاق قاضى دارند و نوعاً با آن موافقند، ولى در مورد دريافت حقوق در مقابل كار يا جعاله از طرفين دعوا، راى به عدم جواز مى‏دهند[۳۹]. ماهيت ارتزاق همان طورى كه از فرمايش حضرت برمى‏آيد، بر اساس نياز و اداره زندگى است، تا قاضى محتاج رشوه و جعاله و حقوق نباشد و اين رويه عقلايى است كه در كشورهاى ديگر به شكل اعطاى چك سفيد به قاضى اجرا مى‏شود، كه برگرفته از سيره اميرالمومنين مى‏باشد.

     

    ۳. آداب قضا

     

    مراد از آداب، نكاتى است كه قاضى با رعايت آنها در رفتار و گفتار، در جامعه و مجلس قضاوت، علاوه بر حفظ شخصيت و منزلت خويش، زمينه مناسبترى براى قضاوت عادلانه پيدا مى‏كند. از مجموع سفارشهايى كه رسول خدا(ص) به حضرت داشته و سيره عملى ايشان و توصيه‏هايى كه به قاضيان و واليانى همچون مالك اشتر و والى اهواز و شريح قاضى بصره و به ابوالاسود دئلى قاضى كوفه داشته‏اند، آداب زير استفاده مى‏شود:

     

    <p class="M

    • نظرات: 0

    مطالب تصادفی

    نظر سنجی

    نظرشما در مورد سیستم؟
    عالی
    خوب
    متوسط
    بد

    آمار سایت